است ، كه تعبير « بلا خلاف » در مبسوط به معناى عدم الخلاف بين الامامية و العامة است . محقق كركى در جامع المقاصد نيز دعواى اجماع كرده است . و در كلمات فقهاء تقريباً ثبوت خيار به عنوان اصل مسلم قلمداد شده است . و ابن براج گرچه در كامل ، جب را ذكر نكرده ، اما نمىتوان ايشان را به عنوان مخالف اجماع دانست ، به خاطر اينكه ايشان در مهذب به طور قطعى در جب نيز خيار را اثبات كرده است ، و بعيد است كه ايشان در كامل تجديد نظر كرده باشد و شايد در كامل فقط سه عيب منصوص در روايات را خواسته ذكر كند ، البته كامل ابن براج در دسترس نيست تا ببينيم عبارت ايشان چگونه است . پس به اجماع مسلمين به استثناى ابو حنيفه كه اصلًا در عيوب قائل به خيار نيست ، جب موجب خيار براى زن مىباشد . نقد استاد دام ظله نسبت به استدلال به اجماع اجماع در صورتى حجت است كه فتواى مجمعين به زمان معصوم اتصال داشته باشد و بتوانيم نسبت به نظر مخالف آن بگوييم كه لو كان لبان ، اما در اينجا نمىتوانيم بگوييم كه چون در روايات بر خلاف فتواى مجمعين اشاره‌اى نشده ، امضاى معصوم در مورد اجماع ثابت است ، به خاطر اينكه دليل مطرح نشدن مسأله جب در روايات ، ندرت تحقق آن است و در موضوعات نادره ، عدم تصريح به خلاف در روايات ، علامت اتصال نظر مجمعين به زمان معصوم نيست . دليل دوم ؛ استدلال به « لا ضرر » مقطوع الاله بودن در مسأله زناشويى ، اساسىترين مشكل براى زن است ، و لازم بودن عقد مجبوب حكمى ضررى بوده ، به وسيله قاعده « لا ضرر » نفى شده است . نقد استاد دام ظله نسبت به استدلال به « لا ضرر » به دو دليل در باب ازدواج ، معلوم نيست كه قاعده « لا ضرر » جارى باشد ؛ يكى اينكه ، همانطور كه محقق كركى در جايى مىگويد ، اگر ضرر وجود داشته باشد ، طرفينى است . و دوم اينكه ، عيوب ضررآور بسيار است ، اما شارع از ميان آن عيوب